در دفاع از آزادی و استقلال آکادمیک

دانشگاه به عنوان یکی از اولین و موثرترین نشانه های شبه مدرنیسم آمرانة پهلوی، با تاسیس دانشگاه تهران پا به عرصة حیات اجتماعی ایرانیان نهاد. مدارس نوینی که در آن علوم و فنون جدید در مقابل دروس و علوم قدیمی حوزه های علمیه تدریس می شد و قرار بود روند نوسازی و مدرن شدن جامعة سنتی ایران را ساماندهی کند.

اما این مولود جدید که قرار بود ساماندهی اجتماعی وفنی و اقتصادی و .... را در ایران رقم بزند وبرنامه ریزی کند،از آنجا که از ابتدا در تقابل با مدارس و علوم سنتی قرار گرفت و نه در روند تکامل تاریخی خود و هم چنین از آنجا که بهروشی آمرانه و از بالا و عمدتاً تقلیدی بنا نهاده شد، توفیقات لازم را نیافت. از سوی دیگر به جای آنکه تحول برخاسته از این نهاد جدید علاوه بر ساحت های فنی و علوم طبیعی به گونه ای موثر ساحت هایی چون سیاست، علوم اجتماعی و ...-حوزة علوم انسانی- رامتحول سازد؛از بیم ورود لوازم تبعی آن هم چون تفکیک قوا، دموکراسی، حقوق شهروندی، حاکمیت قانون، ... مهجور ماندند. شاهد مثال آن که آن چنان که راه آهن، ارتش مدرن، پل سازی(برای نمونه پل ورسک) و اموری از این دست بها داده می شد به پارلمان، انتخابات آزاد، قدرت مشروطة حاکمان عینیتی داده نمی شد.چنان که زمانی که بنابود دانشجویانی را جهت اعزام به فرانسه آماده کنند، همه را در کاخ سعدآباد نزد رضا شاه بردند و او خطاب به دانشجویان اعزامی گفت: « شمارابه مملکتی اعزام می کنیم که حکومت آن ها جمهوری و نظام آن ها بانظام ما متفاوت است، شما نباید نظام سیاسی آن ها را برای ما بیاورید بلکه صنعت و آداب آنها را یاد بگیرید»[1] این رویکرد در دوران پهلوی دوم نیز ادامه داشت چنان که به روایت دکتر حمید عنایت – استاد برجستةة علوم سیاسی دانشگاه تهران-:«پس از گذراندن دورة لیسانس چون که شاگرد اوّل دانشکده شده بودم؛ قرار بود طبق قانون با هزینة دولت به خارج بروم، ولی دولت گفت شاگردان اوّل همة رشته ها بروند، جز رشته های سیاسی و ادبی»[2]!!

با تمامی این اوصاف دانشگاه در تمامی دوران حکومت پهلوی در تقابلی آشکار با سیاست های آمرانه و آزادی ستیز قرار گرفت. چه در دوران ملی شدن صنعت نفت و حمایت از سیاست های استقلال طلبانة مصدق ،چه بعد از کودتای 32 و چه در به ثمر نشاندن انقلاب اسلامی 57؛ دانشگاهیان همواره از پرچمداران تحولات و پیشتاز بودند.

اگر رویکرد حکمرانان در پیش از انقلاب اسلامی 57، رویکردی غرب گرایانه با مایه هایی از ناسیونالیسم رمانتیک و غیرمدنی بود، در پس پیروزی انقلاب اسلامی و در حاشیة رویداد انقلاب فرهنگی، گرایش هایی در پی نفی تام و تمام دستاوردهای دنیای غرب؛ زدودن هرچه آن بوی «ایسم» می داد و سرلوحة تلاشش محصول تجارب تاریخی می بود، وجود داشتند.

نقل آن چه در سطور بالا گذشت مقدمه ای بود بر دفاعیه ام از آزادی و استقلال آکادمیک. چرا که معتقدم به فراموشی سپردن خاستگاه روشنفکری بودن دانشگاه، یکی از عمده دلایل افراط ها و تفریط های صورت گرفته، علی الخصوص درحوزة علوم انسانی در دانشگاه هاست.

دانشگاه به مثابة نهاد روشنفکری

روشنفکری و روشنفکر را چه به عنوان پاسدار گذشته و پیشتاز آینده تعریف کنیم و در این معنا وی را در حالتی تعریف کنیم که محکم بر تاریخ و سنتش ایستاده و دائماً در فکر آینده است و چه با قرائتی عملگرایانه – مانند ادوارد سعید و چامسکی-صاحب نقش پرسشگرانه و دارای نقادی دائمی بدانیم؛ قطعاً دانشگاه در کانون این مفاهیم جای خواهد داشت.

با این وصف دانشگاه نه محل تضاد بین سنت گذشتگان و نوخواهی و تحول طلبی حاضران؛ بلکه نهادی در جهت تعاطی و تضارب میان ایندو وضعیت خواهد بود که در کشاکشی انتقادی و پرسش گرانه نسبت به مفاهیم، باورها وارزشهای سنتی جامعه و دستاوردهای دنیای مدرن شده،  تجدد و نوشدنی «بومی» و «خودمانی» را به بار خواهد نشاند.

با این رویکرد دانشگاه می تواند منشا تحول در جامعة ما باشد؛ علی الخصوص در ساحت علوم انسانی. چنان که به گواه تجارب تاریخی تحول در حوزة معارف و علوم انسانی و نوع نگاه به انسان وشناخت توانایی های اوست که می تواند در ساحت های دیگر چون صنعت و فن آوری، علوم طبیعی و.... تحول بیافریند. حال ضامن پیدایش چنین وضعیتی چیست؟ چگونه می توان چنین تحول و دگرگونی را پدید آورد؟

آزادی و استقلال آکادمیک

از نگاه نگارنده مهمترین و پایه ای ترین تضمین برای آنچه در پیش آمد؛ «آزادی و استقلال آکادمیک» و به رسمیت شناختن این حق برای جامعة دانشگاهیمان است.

استقلال آکادمیک به منزلة مدیریت مستقل و خودگردان دانشگاه توسط اهالی دانشگاه است. اساتید و دانشجویان در یک محیط امن در کنار یکدیگر می توانند، مدیریت دانشگاه ها را به عهده گیرند. از مصادیق قابل ذکر این استقلال یا خودگردانی می توان به انتخاب ریاست دانشکده ها و دانشگاه ها اشاره نمود. می توان با تشکیل مجمعی از اعضای هیئت علمی (اساتید) و نمایندگانی از دانشجویان به این انتخاب جامة عمل پوشاند.

این انتخاب می تواند در سطح دانشکده ها به صورت مستقیم ویا غیر مستقیم از سوی اساتید و دانشجویان صورت پذیرد.همین شیوه در سطح عالی تر در مورد انتخاب ریاست دانشگاه نیز انجام شود. به نظر می رسد با داشتن تشکل های متنوع صنفی، سیاسی، فرهنگی- هنری و علمی که سلایق و ذائقه های متکثر و متنوع دانشجویی رانمایندگی کنند؛می توان انتخابی مدنی تر داشت. این امر خود منوط به پذیرش اصل تکثرگرایی در سطح دانشگاه های کشور و تدوین و تصویب قوانینی در جهت تسهیل این روند است. این چنین روندی می تواند رویکردی مسئولانه و متعهدانه رادر پیش روی اساتید قرار دهد،تا ضمن انتخابی شایسته؛ اولاً مسئولانهتقبل نتایج انتخاب خود را در حوزة مدیریت دانشگاه را بپذیرند و ثانیاً با نظارتی پیگیر خواهان عملی شدن مطالبات علمی، فرهنگی، رفاهی و... خود باشند.

این رویکرد در درجة اوّل باعث اعتماد به نفس دانشگاهیان شده و در درجة دوم باعث بسط فرهنگ دموکراسی و پذیرش مسئولانة انتخاب خود و نظارتی و موثر از سوی انتخاب کنندگان خواهد شدو در این وضعیت هر کس مسئول انتخاب خود خواهد بود و هیچ مسئولی حق فرافکنی و انتساب نواقص و کوتاهی های پیش آمده به جاهایی بیرون از دانشگاه را نخواهد داشت. از سوی دیگر باید این اصرار را مکرراً ابراز دارم که فروکاستن حق انتخاب روسای دانشگاهی به هیئت های علمی(اساتید) نه تنها ممکن است باعث ایجاد یک هژمونی کاذب برای اعضای هیئت علمی شود، بلکه دانشجویان را به عنوان یکی از دو رکن مهم دانشگاه از دایرة مسئولیت پذیری و مشارکت در ادارة دانشگاه محروم خواهد کرد.در این رویکرد با فروکاستن از حجم مداخلات وزارتخانه(علوم و بهداشت) و کم کردن بار تصدی گری آن می توان نقشی نظارتی و ارشادی برای آن در نظر گرفت. تعیین سرفصل های کلی دروس دانشگاهی، تعیین اصول کلی علمی و اخلاقی جهت جذب اساتید دانشگاهی و مواردی از این دست می تواند هم وزارت علوم رااز تصدی گری برهاند و هم دانشگاه ها را در جایگاه سیاست گذار وتصمیم ساز قرار دهد. از سوی دیگر آزادی آکادمیک به منزلة مکمل و مقوم استقلال آکادمیک خواهد بود.چنان که پیشترآمد دادن آزادی تصمیم سازی و سیاست گذاری به دانشگاه ها، در کنار به رسمیت شناختن آزادی بیان و پس از بیان، ایجاد امنیت روانی و شغلی برای اساتید و دانشجویان دگر اندیش-دگر اندیش نسبت به روایت های رسمی و دولتی- و ایجاد فضای باز و بحث آزاد- علی الخصوص در حوزة علوم انسانی- بهترین راه جهت افزایش اعتماد به نفس دانشگاهیان،حس مسئولیت پذیری و تعهد اجتماعی و رواج هرچه بیشتر فرهنگ گفتگو و مدارا در سطح دانشگاه ها و در مرحلة بعد جامعه خواهد شد. در صورتی که شاخصه های شایستگی علمی و اخلاقی و جایگزین شاخصه های سیاسی و جناحی و باندی شود دیگر با تغییر دولت ها و وزرا شاهد انزوا، برکناری و دلزدگی عده ای دیگر نخواهیم بود.

در این میان هر جریان سیاسی، عقیدتی-اندیشه ای در صورت داشتن معیارها و شاخصه های آکادمیک- و نه شاخصه هایی چون نفوذ، همراهی با جریان حاکم در دولت،...- می تواند مبلغ و مبین اندیشه ها و نظریات و جریانات فکری و سیاسی مختلف باشد و با این رویکرد در فضایی مسالمت آمیز و دموکراتیک و به دور از جنجال ها و تبلیغات سیاسی آرا و نظرات خود و دیگران را در محیطی علمی در بوتة نقد و نظر دریابد.از سوی دیگر حضور موثر و متنواع جریانات و تشکل های دانشجویی، فرهنگی،هنری، سیاسی و مذهبیو روال مند کردن حضورشان در عرصة عمومی دانشگاه دست کم چند فایدة اساسی را به ذهن متبادر می کند.

1-جلوگیری از زیرزمینی و غیرشفاف شدن و رفتارهای هنجارشکنانه از سوی عده ای با توجیه عدم امکان فعالیت رسمی و قانونی

2-کم به ارتقای فرهنگ گفتگوی نقادانه و مسالمت آمیز و مداراجویانه

3- پذیرش واقعیت تکثر و به طبع ایجاد احترام متقابل در میان دانشگاهیان فارغ از مرام و بینش عقیدتی و سیاسی شان.

4- سامان دهی نوعی مدنیت در سطح دانشگاه ها که خود می تواند باعث آن گردد که گروه های فکری و سیاسی مختلف در صورت اذعان به پایبندی به قانون اساسی کشور و تمامیت ارضی و عدم بر اندازی، نمایندگی دانشجویان هم رای و هم نظر خود را در دانشگاه ها انجام دهند.

این چنین می توان ضمن این که با نظارت کافی مسئولین دانشگاه ها بر عملکرد تشکل ها، هر حرکت نا به هنجار و ساختارشکنانه و آنارشیستی را با در نظر گر فتن موازین قانونی پیگیری نمود. در چنین وضعیتی قطعاً عقل سلیم و حقیقت جوی دانشگاهیان هرگز برخورد با قانون شکنان و بر هم زنندگان امنیت روانی و اخلاقی  دانشگاه را مذموم نخواهد پنداشت. از سوی دگیر حضور این تشکل ها در روند تصمیم سازی ها و سیاست گذاری ها به نمایندگی از دانشجویان می تواند، حس اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری اجتماعی را در آنان بالا ببرد. در کنار تمامی مطلوبات پیش گفته می توان اضافه نمود که رفتارهای سلبی و حذفی با جامعه نخبة دانشگاهی یا منجر به انزوا و گوشه گیری می شود که پیامد اولیة آن رشد لمپنیزم، وادادگی و انحرافات اجتماعی است و یا منجر به پدیدة «تیلوریسم علمی»-علم زدگی افراطی- می گردد که نتیجة اولیه آن گریز از پذیرش مسئولیت های اجتماعی و منفعت شخصی انگاری افراطی خواهد بود و دست آخر این که در نقطة مقابل انزوا و سرخوردگی، باعث رشد و تورم گرایش های افراطی و آنارشیست می گردد. در هر سه صورت متضرر نهایی اجتماعی خواهد بود که پس از فراغت از تحصیل این دانشجویان آنها را در دامن خود جای خواهد داد.(البته اگر تنگناها زمینه ساز پدیدة فرار مغزها نشود) تجاربی از این دست در نقاط دیگر جهان علی الخصوص در کشورهای توسعه یافته به وقوع پیوسته است.

در انگلستان در سطح نظام آموزشی پیش از دانشگاه نیز یک خودمختاری و خود گردانی را شاهد هستیم.«چنان که نه تنها هر منطقه  برای اعمال روش های مختلفی در چارچوب این نظام آموزشی قرار داشته باشدآزاد است بلکه حتی در هر منطقه از شهر لندن نیز ادارات آموزش و پرورش روش های خاص خود را اعمال می کنند.یک نمونه این گونه آزادی عمل وجود سه مقطع دبستان، راهنمایی، دبیرستان در برخی مناطق و دو مقطع دبستان و دبیرستان در مناطق دیگر است. با وجود این تفاوت روش ها، کلیات نظام آموزشی و رئوس مطالبی که در هر پایة تحصیلی تدریس می شود یکسان است، گرچه انتخاب کتب آموزشی نیز کاملاً آزاد است و هر مدرسه می تواند کتاب های مورد نظر خود را برگزیند.»[3]

آنچه آمد در سطح مدارس پیش از دانشگاه است! به نظر می رسد رویکردهای تکثرگرا و غیرتمرکزگرا می تواند در بالا بردن سطح مشارکت عمومی و مسئولیت پذیری اجتماعی موثر واقع گردد. از این رو رویکردهای آمرانه و دستوری آن هم با جامعة نخبه گرای دانشگاه؛ نه مطلوب است و نه ممکن. اگر دغدغة پیشرفت و توسعة انسان محور داریم به نظر می رسد که دانشگاه اولین پایگاه است.

در پایان باید اشاره نمایم که اگرچه ساختارهای حقوقی فعلی تاب پذیرش چنین دامنه ای از مطالبات را دارا نیست،لکن طرح این موضوع، هرچند در حد یک دغدغه خالی از لطف نیست.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان

دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

[1]  گزارش بزرگداشت صدمین سال تولد بازرگان، پروین بختیارنژاد، روزنامة اعتماد یکشنبه، نهم دی ماه 1386، سال ششم، شماره 1577

[2] علی قیصری، ترجمة علی صباغی، حمید عنایت:طرحی از یک زندگی فکری، هفته نامة شهروند امروز، شمارة 13، سال دوم، صفحة 63

[3] نگاهی اجمالی به آموزش و پرورش انگلیس، بولتن خبرگزرای جمهوری اسلامی، بهمن ماه 1379